وقعت اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024م شركة سال للخدمات اللوجستية، وشركة مطارات الرياض ضمن أعمال مؤتمر مستقبل الطيران، عقد استثماري لإيجار وتطوير وتأهيل وصيانة مرافق الشحن الجوي بمطار الملك خالد الدولي، وذلك في إطار اتفاقية مشتركة تمتد إلى العام 2044م بهدف تطوير محطات الشحن الجوي في مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض؛ لرفع الطاقة الاستيعابية للشحن وإنشاء مرافق ذكية تدعم الوصول لمستهدفات رؤية 2030 من خلال رفع أحجام الشحن الجوي بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، ورفع مستوى الخدمات اللوجستية التي تتبع المطار.

وقّع الاتفاقية عن سال الأستاذ فيصل البداح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، كما وقعها عن شركة مطارات الرياض الأستاذ أيمن أبوعباة الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض، وبموجب العقد المبرم بين الطرفين؛ ستعمل سال على ضخ مبالغ استثمارية لغرض إيجار وتطوير وتأهيل وصيانة مرافق الشحن الجوي بمطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض، ورفع طاقته الاستيعابية وتزويده بأحدث المعدات والتقنيات في مجال المناولة الأرضية للشحنات، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتعارف عليها في هذا المجال، وبما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية للمطار وتحسين تجربة العملاء.

وبهذه المناسبة صرح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سال الأستاذ فيصل البداح قائلاً: "إن توقيع هذه الاتفاقية يؤكد حرص شركة سال الدائم على تطوير تمركزها وجودة خدماتها في عاصمة المملكة، الأمر الذي يدعم عملية ربط المنافذ الجوية ببعضها البعض، مع المساهمة في تعزيز مسيرة العمل التكاملي بين مختلف الجهات العاملة في قطاع الطيران والخدمات اللوجستية بالمملكة، وذلك لتقديم أفضل الخدمات والحلول للشحنات الجوية داخل مطارات المملكة لعملائنا، لتصبح المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً يربط بين قارات العالم".

بدوره، ثمّن الأستاذ أيمن أبوعباة الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض هذه الخطوة التعاقدية مع واحدة من أبرز الشركات الوطنية المتخصصة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية، مؤكداً على أهمية الدور الاقتصادي والتنموي لمرافق الشحن الجوي بمطار الملك خالد الدولي، ومدى ارتباط هذا الدور الحيوي بتحقيق العديد من المستهدفات الوطنية الداعمة لتطلعات رؤية المملكة 2030، فضلاً عما سيسهم به هذا التعاقد من فتح آفاق جديدة أمام المزيد من الكفاءات الوطنية للعمل ضمن قطاع الخدمات اللوجستية، باعتباره أحد القطاعات الواعدة لخدمة مختلف التطلعات التنموية للمملكة خلال سنواتها المقبلة