إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

2-1 بيان الالتزام

أعدت هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (يشار إليها مجتمعة بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية"). قامت المجموعة بإعداد هذه القوائم المالية الموحدة على أساس أنها ستستمر في العمل على أساس مبدأ الاستمرارية.

2-2 أساس التوحيد

إن هذه القوائم المالية الموحدة هي أول قوائم مالية موحدة نظامية للمجموعة وتم إعدادها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. وهي تشمل القوائم المالية للشركة وشركتها التابعة، وكلاهما لهما نفس تاريخ التقرير ويطبقان سياسات محاسبية متسقة.

وتتحقق سيطرة المجموعة على الشركة المستثمَر فيها عندما تتعرض لمخاطر أو لديها عوائد المتغيرة، أو يكون لها حقوق فيها، نتيجة مشاركتها مع المنشأة المستثمَر فيها ويكون لديها قدرة التأثير على تلك العائدات من خلال سيطرتها على المنشأة المستثمَر فيها. وعليه، تتحقق السيطرة عند الوفاء بكافة الشروط التالية:

• سيطرة على المنشأة المستثمر فيها، تتمثل في حقوق قائمة تعطي المجموعة القدرة الحالية لتوجيه الأنشطة ذات الصلة بالمنشأة المستثمر فيها.
• تعرَّض أو حق في العائدات المتغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها، و
• قدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.

يُفترض عموماً تحقق السيطرة عندما تمتلك المجموعة أغلبية حقوق التصويت. عندما تمتلك المجموعة أقل من أغلبية حقوق التصويت أو الحقوق المماثلة، فإنها تأخذ في الاعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كانت السيطرة موجودة، بما في ذلك الترتيبات التعاقدية مع حاملي الأصوات الآخرين، والحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية الأخرى، وحقوق التصويت الحالية والمحتملة للمجموعة.

تُجري المجموعة إعادة تقييم لما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها أم لا إذا ما اشارت الحقائق والظروف الى أن هناك تغييرات في عنصر أو أكثر من عناصر السيطرة.

يبدأ توحيد الشركة التابعة من التاريخ الذي تحصل فيه المجموعة على السيطرة وينتهي عندما تفقد المجموعة السيطرة. تُدرج الموجودات والمطلوبات والدخل والمصروفات في القوائم المالية الموحدة من تاريخ الحصول على السيطرة حتى زوالها.يتعلق الربح او الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل الآخر بالمساهمين في الشركة الام والحصص غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى أن يتحول رصيد الحصص غير المسيطرة إلى عجز. وعند الضرورة، تُجرى تعديلات على القوائم المالية الموحدة للشركات التابعة لها كي تتماشى مع سياسة المجموعة المحاسبية. تُحذف جميع الأرصدة والمعاملات والدخل والمصروفات والتدفقات النقدية بين شركات المجموعة بالكامل عند التوحيد.

يتم احتساب التغيرات في حصة الملكية في الشركة التابعة ـــ والتي لا تؤدي إلى فقدان السيطرة كمعاملات حقوق ملكية.

وفي حالة فقدان المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، فإنها تتوقف عن إثبات الموجودات (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات والحصص غير المسيطرة والبنود الأخرى لحقوق الملكية ذات الصلة، بينما تُثبت أي مكاسب أو خسائر في الربح أو الخسارة. تُثبت أي حصص مبقاة محتفظ بها بالقيمة العادلة في تاريخ فقدان السيطرة.

2-3 أساس القياس

أُعدت هذه القوائم المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية.

2-4 العملة الوظيفية وعملة العرض

تُعْرَضُ هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي ( X )، والذي هو أيضًا العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة، وتُقرَّب كافة القيم إلى أقرب قيمة بالألوف (بآلاف )، ما لم يُذكر خلاف ذلك.

2-5 الأحكام والتقديرات والافتراضات المحاسبية الهامة

يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة من الإدارة إجراء الأحكام والتقديرات والافتراضات التي قد تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ الإيرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات المصرح عنها والإفصاحات المرفقة بما في ذلك الإفصاح عن الالتزامات المحتملة. وقد يترتب عن عدم التأكد من هذه الافتراضات والتقديرات نتائج قد تتطلب إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر بذلك في الفترات المستقبلية. وتفحص التقديرات والافتراضات المعنية بصورة مستمرة. وتُثبت التعديلات على التقديرات بأثر مستقبلي.

أ‌- الأحكام

في سياق تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، قامت الإدارة بتطبيق الأحكام التالية ذات الأثر الجوهري الأكبر على المبالغ المثبتة في القوائم المالية الموحدة:

مبدأ الاستمرارية

أجرت إدارة المجموعة تقييمًا لقدرة المجموعة على مواصلة أعمالها على أساس مبدأ الاستمرارية، وتوصلت إلى أن لدى المجموعة الموارد الكافية للاستمرار في أعمالها في المستقبل المنظور. إضافةً لذلك، ليست الإدارة على دراية بأي عدم تأكد جوهري قد يثير شكوكاً حول مقدرة المجموعة على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية. بالتالي، تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقًا لمبدأ الاستمرارية.

تحديد مدة عقود الإيجار التي تتضمن خيارات التجديد والإنهاء - المجموعة كمستأجر

تحدد المجموعة مدة عقد الإيجار على أنها مدة عقد الإيجار غير القابلة للإنهاء، إضافة إلى أي فترات مشمولة بخيار تمديد عقد الإيجار إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة هذا الخيار أو أي فترات مشمولة بخيار إنهاء عقد الإيجار، إذا كان من المؤكد بصورة معقولة عدم ممارسته. بموجب بعض عقود الإيجار، يتاح للمجموعة خيار استئجار موجودات لفترات إضافية.

ب‌- التقديرات والافتراضات

فيما يلي الافتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية الأخرى لعدم التأكد من التقديرات في تاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة، والتي تنطوي على مخاطر جوهرية قد تتسبب في تعديلات جوهرية على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات في الفترات المالية اللاحقة كما هو موضح أدناه. اعتمدت المجموعة في افتراضاتها وتقديراتها على المعايير المتاحة عن إعداد القوائم المالية الموحدة. ومع ذلك، قد تتغير الظروف والافتراضات القائمة والمتعلقة بالتطورات المستقبلية نتيجة لتغيرات السوق أو الظروف التي تنشأ خارجة عن سيطرة المجموعة. وتنعكس هذه التغيرات على الافتراضات عند حدوثها.

مخصص خسائر الائتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية

تستخدم المجموعة مصفوفة مخصصات لاحتساب خسائر الائتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية. تستند مصفوفة المخصصات بدايةً على معدلات التعثر التاريخية التي رصدتها المجموعة. وتٌجري المجموعة معايرة للمصفوفة لتعديل تجارب خسائر الائتمان التاريخية وفقاً للمعلومات المستقبلية. في تاريخ كل تقرير، يتم تحديث معدلات التعثر التاريخية المرصودة ويُجرى تحليل للتغيرات في التقديرات المستقبلية. ويُمثِّل تقييم العلاقة بين معدلات التعثر التاريخية المرصودة والاوضاع الاقتصادية المتوقعة والخسائر الائتمانية المتوقعة تقديرًا هامًّا. يتسم مبلغ خسائر الائتمان المتوقعة بالحساسية تجاه التغيرات في الظروف والظروف الاقتصادية المتوقعة. كما أن خسائر الائتمان السابقة الخاصة بالمجموعة والظروف الاقتصادية المتوقعة قد لا تكون مؤشرًا على التعثر الفعلي للعميل في المستقبل. تم الإفصاح عن المعلومات حول خسائر الائتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية للمجموعة في الإيضاح (10).

الأعمار الانتاجية للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة

تُحدد إدارة المجموعة الأعمار الإنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة لأغراض حساب الاستهلاك والإطفاء. ويحدد هذا التقدير بعد الأخذ بعين الاعتبار الاستخدام المتوقع للأصل أو التلف المادي. من وجهة نظر الإدارة أن القيمة المتبقية قد لا تؤدي إلى تغيير كبير في مصروفات الاستهلاك أو الإطفاء والقيمة الدفترية للموجودات. وتعتقد الإدارة أيضاً أن الاستهلاك والإطفاء بطريقة القسط الثابت يعكس نمط استهلاك المنافع الاقتصادية. وتجري الإدارة فحصًا للقيمة المتبقية والأعمار الانتاجية سنوياً، ويُعدل محمل الاستهلاك المستقبلي في حال اعتقاد الإدارة بأن الأعمار الانتاجية والقيم المتبقية تختلف عن التقديرات السابقة.

الانخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

يحدث الانخفاض في القيمة عند زيادة القيمة الدفترية للأصل أو الوحدة المدرة للنقد عن القيمة القابلة للاسترداد، والتي تمثل القيمة العادلة ناقصاً تكاليف الاستبعاد أو القيمة قيد الاستخدام، أيهما أعلى. تستند القيمة العادلة ناقصاً تكاليف الاستبعاد على أساس البيانات المتاحة لمعاملات البيع الملزمة، التي تمت بشروط تعامل عادل لموجودات مماثلة أو الأسعار القابلة للملاحظة في السوق ناقصاً التكاليف الإضافية لاستبعاد الأصل. وتستند القيمة قيد الاستخدام على نموذج التدفقات النقدية المخصومة. وتُحدد التدفقات النقدية على أساس الموازنة التقديرية للسنوات الخمس القادمة، ولا تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة بعد أو الاستثمارات المستقبلية الهامة التي من شأنها تعزيز أداء الموجودات للوحدة المدرة للنقد الخاضعة لاختبار الانخفاض في القيمة. تتأثر القيمة القابلة للاسترداد بمعدل الخصم المستخدم في طريقة التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية الواردة المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم لأغراض الاستقراء.

قياس التزامات منافع الموظفين

تُحدد القيمة الحالية لالتزامات المنافع المحددة للموظفين باستخدام التقييمات الاكتوارية. يحتاج التقييم الاكتواري إجراء العديد من الافتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. وهذا يتضمن تحديد معدلات الخصم وترك العمل قبل سن التقاعد الطبيعي وزيادة الرواتب في المستقبل ومعدلات الوفيات ومعدل دوران الموظفين. ونظرًا للطبيعة المعقدة للتقييم والافتراضات الأساسية وطبيعته طويلة الأجل، فإن التزام المنافع المحددة يتأثر بصورة كبيرة بالتغيرات في هذه الافتراضات. وتخضع جميع الافتراضات للفحص بتاريخ كل تقرير سنوي. ويعد معدل الخصم أكثر المعطيات التي تخضع للتغيير. وعند تحديد معدل الخصم الملائم، تأخذ الإدارة بعين الاعتبار عائد السوق على سندات شركات / سندات حكومية ذات جودة عالية، ويتم استقراؤها عند الحاجة مع معدل العائد لتتماشى مع المدة المتوقعة لالتزام المنافع المحددة.

ويُحدد معدل الوفيات بناءً على جداول الوفيات المتاحة في الدولة. تخضع جداول الوفيات هذه إلى التغيير فقط من وقت لآخر وفقاً للتغيرات الديموغرافية. تعتمد زيادات الرواتب المستقبلية على معدلات التضخم المستقبلية في الدولة والأقدمية والترقيات وحجم العرض والطلب في سوق التوظيف. تم تقديم تفاصيل إضافية حول منافع نهاية الخدمة للموظفين في إيضاح (16).

تحديد معدل الخصم لحسابات القيمة الحالية لالتزامات عقود الإيجار

تمثل معدلات الخصم تقديرات السوق الحالية للمخاطر المحددة لكل تدفق نقدي، مع الأخذ بعين الاعتبار القيمة الزمنية للنقود والمخاطر الفردية المتعلقة بالموجودات المعنية غير المدرجة ضمن التدفقات النقدية المقدرة. يتم احتساب معدل الخصم بناءً على الظروف المحددة الخاصة بالمجموعة ويستخرج من معاملات السوق الأخيرة ونظرة عامة على عوائد السوق.

3-1 تصنيف الموجودات والمطلوبات كـمتداولة وغير متداولة

تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة استناداً إلى تصنيفها كمتداولة / غير متداولة. يعد الأصل متداولاً:

• عندما يتوقع تحققه أو ينوى بيعه أو استنفاده خلال دورة الأعمال العادية،
• أو في حالة اقتنائه بشكل رئيسي لأغراض المتاجرة،
• أو عندما يتوقع تحققه خلال اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير،
• أو عندما يكون نقداً أو في حكم النقد لم يكن هناك قيود على استبداله أو استخدامه لسداد أي التزام لمدة لا تقل عن اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير.

تُصنّف جميع الموجودات الأخرى كموجودات غير متداولة. ويعد الالتزام متداولاً:

• عندما يتوقع سداده خلال دورة الأعمال العادية،
• أو في حالة اقتنائه بشكل رئيسي لأغراض المتاجرة،
• أو عندما يستحق السداد خلال اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير،
• أو عدم التمتع بالحق في تأجيل سداد الالتزام في نهاية فترة التقرير لمدة لا تقل عن اثني عشر شهرًا بعد فترة التقرير.

تصنف المجموعة كافة المطلوبات الاخرى كمطلوبات غير متداولة.

3-2 العملات الأجنبية

يتم، في الأصل، تسجيل المعاملات بالعملات الأجنبية من قبل المجموعة بالأسعار الفورية لعملتها الوظيفية المعينة بالتاريخ الذي تصبح فيه المعاملة مؤهلة مبدئياً للإثبات. وتُحوَّل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعملات الأجنبية إلى العملة الوظيفية بأسعار الصرف الفورية السائدة بتاريخ التقرير. وتُثبت الفروقات الناتجة عن تسويات أو تحويل بنود نقدية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. تحول البنود غير النقدية المُقاسة بالتكلفة التاريخية والمسجلة بعملة أجنبية بأسعار الصرف السائدة في تواريخ المعاملات الاولية. وتحول البنود غير النقدية المٌقاسة بالقيمة العادلة بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف بالتاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة. يتم التعامل مع المكاسب أو الخسارة الناشئة عن تحويل البنود غير النقدية المُقاسة بالقيمة العادلة وفقاً لإثبات المكسب أو الخسارة نتيجة التغير في القيمة العادلة للبند. عند تحديد أسعار الصرف الفورية المستخدمة عند الإثبات الأولي للأصل أو المصروف أو الإيراد ذو العلاقة (أو جزء منها) عند التوقف عن إثبات الأصل غير النقدي أو الالتزام غير النقدي المتعلق بالعوض المدفوع مقدماً، فإن تاريخ المعاملة هو التاريخ الذي قامت فيه المجموعة في الأصل بإثبات الأصل غير النقدي أو الالتزام غير النقدي الناتج من العوض المدفوع مقدماً. وفي حالة وجود دفعات متعددة مدفوعة أو مستلمة مقدماً، تُحدد المجموعة تاريخ المعاملة الذي تم فيه استلام أو سداد العوض مقدماً.

3-3 الممتلكات والمعدات

تُقيد الممتلكات والمعدات بالتكلفة، ناقصاً الاستهلاك المتراكم و/أو خسائر الانخفاض المتراكمة في القيمة، إن وجدت. تشتمل هذه التكلفة على تكاليف الاقتراض المتعلقة بالمشاريع الإنشائية طويلة الأجل في حال استيفاء معايير الإثبات. عندما يُجرَى فحص رئيسي، تُثبت تكلفته ضمن القيمة الدفترية للمعدات كجزء مستبدَل في حالة استيفاء معايير الإثبات. وتُثبت كافة تكاليف الإصلاح والصيانة الأخرى في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر عند تكبُّدِها. ولا تُرسمل النفقات اللاحقة إلا إذا كان من المحتمل تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة بالنفقات إلى المجموعة.

تطفأ التحسينات على المباني المستأجرة على مدى العمر الإنتاجي المقدر أو مدة عقد الإيجار، أيهما أقصر. يحتسب الاستهلاك بشطب تكلفة بنود الممتلكات والمعدات باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية التقديرية، وهي كما يلي:

تحسينات على مباني المستأجرة 3 - 21 سنة

المعدات 3 - 19 سنة

أثاث وتركيبات 3 - 7 سنوات

أجهزة الحاسب الآلي ومعدات تقنية المعلومات 3 - 10 سنوات

يتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات والمعدات (“الأصل”) وأي جزء هام مُثبت مبدئياً عند استبعاده، أو عند عدم وجود منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة من استخدامه أو استبعاده. تُدرج أي مكاسب أو خسائر ناتجة عن التوقف عن اثبات أي أصل (التي يتم احتسابها كفرق بين صافي متحصلات الاستبعاد والقيمة الدفترية للأصل) في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر عند التوقف عن اثبات الأصل.

تُفحص القيمة المتبقية والأعمار الانتاجية وطرق استهلاك الممتلكات والمعدات على أساس سنوي في نهاية كل سنة مالية، وعند الضرورة، يتم إجراء التسويات اللازمة.

الأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

تُقاس الأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة ناقصًا خسائر الانخفاض في القيمة، إن وجدت، ولا يتم استهلاكها حتى تاريخ جاهزيتها للاستخدام وتُحول إلى الفئة ذات الصلة ضمن الممتلكات والمعدات. تُرسمل تكلفة التمويل الناتجة عن القروض لتمويل إنشاء الموجودات خلال الفترة اللازمة الضرورية لإكمال الموجودات وتجهيزها للغرض التي أنشأت من أجله، في حال استيفاء معايير الإثبات.

3-4 الموجودات غير الملموسة

تقاس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة عند الإثبات الأولي لها بالتكلفة. وبعد الإثبات الأولي لها، تقيد الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصاً أي إطفاء متراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة متراكمة، إن وجدت. لا تُرسمل الموجودات غير الملموسة المنتجة داخلياً، وتظهر النفقات ذات العلاقة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر في الفترة التي تُتكبد فيها النفقات. تطفأ الموجودات غير الملموسة ذات الأعمار المحددة على مدى الأعمار الإنتاجية الاقتصادية المقدرة لها، وتٌقيم للتحقق من وجود انخفاض في قيمتها عند وجود مؤشر يدل على احتمالية انخفاض قيمتها، كما لا يتم إطفاء الأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.

تُفحص فترة وطريقة إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات الأعمار المحددة مرة واحدة على الأقل في نهاية كل فترة تقرير. يتم المحاسبة عن التغيرات في العمر الإنتاجي المتوقع أو الطريقة المتوقعة لاستنفاذ المنافع الاقتصادية المستقبلية التي يتضمنها الأصل وذلك بتعديل فترة أو طريقة الإطفاء، حسبما هو ملائم، ويتم اعتبارها كتغيرات في التقديرات المحاسبية. تُثبت مصروفات إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات الأعمار المحددة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر ضمن فئة المصروفات وبما يتماشى مع وظيفة الموجودات غير الملموسة. تُقاس أي مكاسب أو خسائر ناتجة عن التوقف عن استبعاد أصل غير ملموس كفرق بين صافي متحصلات الاستبعاد والقيمة الدفترية للأصل وتُثبت في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر عند التوقف عن إثبات الأصل.

تشمل الموجودات غير الملموسة البرمجيات، وتُستهلك على أساس القسط الثابت. إن الأعمار الإنتاجية المقدرة للبرامج هي ثلاث إلى عشر سنوات.

3-5 الأدوات المالية

الموجودات المالية غير المشتقة

تصنف المجموعة موجوداتها المالية بناءً على قياسها اللاحق إلى فئتين: الموجودات المقاسة بالقيمة العادلة (إما من خلال الدخل الشامل الآخر أو من خلال الربح أو الخسارة) والموجودات المقاسة بالتكلفة المطفأة. يُحدد هذا التصنيف بحسب نموذج أعمال المجموعة لإدارة الموجودات المالية والشروط التعاقدية الضابطة للتدفقات النقدية للموجودات.

بالنسبة للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة، تُثبت المكاسب والخسائر إما في الربح أو الخسارة أو في الدخل الشامل الآخر. بالنسبة للاستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي لا يتم الاحتفاظ بها للمتاجرة، تعتمد المعالجة المحاسبية على ما إذا كانت المجموعة قد قامت باختيار غير قابل للإلغاء في وقت الإثبات الأولي لحساب الاستثمار في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر. تُصنف الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، حينما تعتزم الإدارة بيع هذه الاستثمارات في غضون اثني عشر شهرًا من نهاية السنة المالية، على أنها موجودات متداولة.

تُثبت الموجودات المالية مبدئياً في تاريخ التداول، وهو التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفاً في الأحكام التعاقدية للأداة. يتوقف إثبات الموجودات المالية وذلك عند انتهاء الحقوق التعاقدية لاستلام التدفقات النقدية من الأصل، أو قيام المجموعة بتحويل حق استلام التدفقات النقدية التعاقدية الناتجة في معاملة ما تُحول فيها كافة المخاطر والمنافع المصاحبة للملكية. تُثبت أي حصة في الموجودات المالية المحولة المحتفظ بها أو التي أنشأتها المجموعة كموجودات أو مطلوبات منفصلة.

يتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتسجل بالصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق قانوني نافذ نظاماً لتسوية المبالغ المدرجة وتوافر النية لدى المجموعة لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد.

تتضمن محفظة المجموعة من الموجودات المالية غير المشتقة الفئات التالية:

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

تُقاس الموجودات المالية المقتناة لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، والتي تمثل فيها التدفقات النقدية فقط دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة، بالتكلفة المطفأة. يُثبت أي مكسب أو خسارة على استثمار الدين المقاس بالتكلفة المطفأة في قائمة الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات الأصل أو انخفاض قيمته. يُثبت دخل الفائدة من هذه الموجودات المالية ضمن دخل التمويل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر

تختار المجموعة عادةً إثبات التغيرات في القيمة العادلة للاستثمارات ضمن حقوق الملكية في الدخل الشامل الآخر. يتم تجميع هذه التغييرات ضمن بند "الاحتياطي الآخر" المدرج تحت حقوق الملكية. يجوز للمجموعة تحويل هذا المبلغ المتراكم من الاحتياطي الآخر إلى الأرباح المبقاة عند التوقف عن إثبات الأسهم ذات الصلة. وتُثبت توزيعات الأرباح من تلك الاستثمارات في قائمة الربح أو الخسارة كدخل آخر عند الإقرار بأحقية المجموعة في استلام تلك التوزيعات. لا يعاد تدوير المكاسب والخسائر المتراكمة الناتجة عن هذه الموجودات المالية مطلقًا إلى قائمة الربح أو الخسارة.

تُثبت الموجودات المالية مبدئياً في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفاً في الأحكام التعاقدية للأداة. تتوقف المجموعة عن إثبات أصل مالي وذلك عند انتهاء الحقوق التعاقدية لاستلام التدفقات النقدية من الأصل، أو قيامها بتحويل حق استلام التدفقات النقدية التعاقدية الناتجة في معاملة ما تُحول فيها كافة المخاطر والمنافع المصاحبة للملكية. تُثبت أي حصة محتفظ بها أو تم إنشاؤها في الأصل المالي المحول كأصل أو التزام منفصل.

المطلوبات المالية غير المشتقة

تُثبت المطلوبات المالية مبدئياً في تاريخ التداول، وهو التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفاً في الأحكام التعاقدية للأداة. يتوقف إثبات المطلوبات المالية عند سداد الالتزامات التعاقدية للمجموعة أو إلغائها أو انتهاء مدتها.

يتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتسجل بالصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق قانوني نافذ نظاماً لتسوية المبالغ المدرجة وتوافر النية لدى المجموعة لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد.

تُثبت المجموعة في البداية المطلوبات المالية غير المشتقة بالقيمة العادلة، مع تعديلها وفقًا لأي تكاليف معاملات يمكن ربطها مباشرة لها. بعد الإثبات الأولي، تُقاس هذه المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. تشمل المطلوبات المالية غير المشتقة للمجموعة بشكل أساسي القروض البنكية بالإضافة إلى الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة الأخرى.

3-6 الانخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

تُجري المجموعة، في نهاية كل فترة تقرير، فحصًا للقيم الدفترية لموجوداتها غير المالية للتحقق فيما إذا كان هناك مؤشر على وقوع خسارة انخفاض في قيمة هذه الموجودات. وفي حال وجود هذا المؤشر، تُقدَّر القيمة القابلة للاسترداد للأصل لتحديد مقدار الخسارة الناشئة عن الانخفاض في القيمة (إن وجدت). وفي حال تعذر تقدير القيمة القابلة للاسترداد لأحد الموجودات، تُقدر المجموعة القيمة القابلة للاسترداد للوحدة المدرة للنقد التي يعود لها ذلك الأصل. وعند إمكانية تحديد أساس معقول ومتماثل للتخصيص، فإنه يتم أيضًا تخصيص الموجودات إلى كل وحدة مدرة للنقد، أو يتم بطريقة أخرى تخصيصها إلى أصغر مجموعة وحدات مدرة للنقد يمكن أن يحدد لها أساس معقول ومتماثل للتخصيص.

وتمثل القيمة القابلة للاسترداد القيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع والقيمة قيد الاستخدام، أيُّهما أعلى. وعند تقدير القيمة قيد الاستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم لما قبل الضريبة والذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الملازمة للأصل.

وفي الحالات التي يقدر فيها المبلغ القابل للاسترداد للأصل (الوحدة المدرة للنقد) بأقل من قيمته الدفترية، عندئذ تخفض القيمة الدفترية لذلك الأصل (الوحدة المدرة للنقد) إلى قيمته القابلة للاسترداد. وتُثبت خسارة الانخفاض في القيمة مباشرةً في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة، ما لم يٌقيد الأصل المعني بالقيمة المعاد تقييمها، وفي هذه الحالة يُحاسَبُ عن خسارة الانخفاض في القيمة كخفض ناتج عن إعادة التقييم.

وإذا ما تم لاحقاً عكس قيد خسارة الانخفاض في القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية للأصل (الوحدة المدرة للنقد) إلى قيمته التقديرية المعدلة القابلة للاسترداد، على ألا تتجاوز القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها فيما لو لم تُثبت أي خسارة ناشئة عن انخفاض في قيمة ذلك الأصل (الوحدة المدرة للنقد) في السنوات السابقة. يُثبت عكس قيد خسارة الانخفاض في القيمة مباشرةً في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة، ما لم يٌقيد الأصل المعني بالقيمة المعاد تقييمها، وفي هذه الحالة يُحاسَبُ عن عكس قيد خسارة الانخفاض في القيمة كزيادة ناتجة عن إعادة التقييم.

3-7 النقد وما في حكمه

يشمل النقد وما في حكمه النقد في الصندوق، والأرصدة البنكية، والودائع الأخرى المحتفظ بها لدى البنوك والتي تقل فترة استحقاقها الأصلية عن ثلاثة أشهر، وتخضع لتغيير غير هام في قيمتها.

3-8 المخصصات

تُثبت المخصصات عند وجود التزام حالي (قانوني أو ضمني) على المجموعة ناتج عن حدث سابق، ومن المحتمل أن يتطلب الأمر استخدام موارد إلى خارج المجموعة تنطوي على منافع اقتصادية لسداد الالتزام، وبحيث يمكن تقدير مبلغ الالتزام بصورة موثوقة. وفي الحالات التي تتوقع فيها المجموعة تعويض بعض أو كل المخصصات، يُثبت التعويض كأصل مستقل وذلك فقط عندما يكون التعويض في حكم المؤكد. يُعرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر، بعد طرح أي مبالغ مستردة.

وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريًا، تُخصم المخصصات باستخدام مُعدَّل ما قبل الضريبة الحالي الذي يعكس، متى كان ذلك ملائمًا، المخاطر المصاحبة لذلك الالتزام. وعند استخدام الخصم، تُثبت الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويل.

يتم فحص المخصصات بتاريخ كل تقرير، ويتم تعديلها لإظهار أفضل تقدير حالي. إذا لم يعد من المحتمل أن يتطلب سداد هذا الالتزام تدفقاً في الموارد ذات المنافع الاقتصادية، فيتم عكس قيد المخصص.

3-9 عقود الإيجار

تقوم المجموعة عند نشأة العقد بتحديد ما إذا كان العقد يعتبر إيجاراً أو ينطوي على عقد إيجار. أي إذا كان العقد المبرم ينقل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة زمنية معينة نظير عوض لذلك.

المجموعة كمستأجر

تطبق المجموعة طريقة إثبات وقياس واحدة لكافة عقود الإيجار. تُثبت المجموعة التزامات عقود الإيجار لسداد دفعات الإيجار وموجودات حق الاستخدام التي تمثل الحق في استخدام الموجودات المعنية.

موجودات حق الاستخدام

تُثبت المجموعة موجودات حق الاستخدام في تاريخ بدء عقد الإيجار (أي، تاريخ توافر الأصل المعني للاستخدام). تقاس موجودات حق الاستخدام بالتكلفة، ناقصًا الاستهلاك المتراكم وخسائر الانخفاض في القيمة، وتُعدل عند أي إعادة قياس لالتزامات عقود الإيجار. تشتمل تكلفة موجودات حق الاستخدام على قيمة التزامات عقود الإيجار المثبتة، والتكاليف المباشرة الأولية المتكبدة، ودفعات الإيجار المسددة في أو قبل تاريخ بدء الإيجار، ناقصًا أي حوافز إيجار مستلمة. وتُستهلك موجودات حق الاستخدام على أساس القسط الثابت على العمر الانتاجي التقديري وفترة الإيجار، أيهما أقصر. تخضع موجودات حق الاستخدام للانخفاض في القيمة.

في حال انتقال ملكية الأصل المستأجر إلى المجموعة في نهاية مدة عقد الإيجار أو أن التكلفة تعكس ممارسة خيار الشراء، فيحتسب الاستهلاك باستخدام العمر الإنتاجي المقدر للأصل. تخضع موجودات حق الاستخدام للانخفاض في القيمة. يرجى الرجوع إلى السياسات المحاسبية في قسم "الانخفاض في قيمة الموجودات غير المالية".

التزامات عقود الإيجار

في بداية عقد الإيجار، تُثبت المجموعة التزامات عقود الإيجار المُقاسة بالقيمة الحالية لدفعات عقود الإيجار التي يتعين سدادها على مدى مدة الإيجار. تشتمل دفعات عقود الإيجار على دفعات ثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها) ناقصًا أي حوافز إيجار مستحقة القبض ودفعات عقود الإيجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع سدادها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. كما تشتمل دفعات عقود الإيجار أيضًا على سعر ممارسة خيار الشراء الذي من المؤكد بصورة معقولة أن تمارسه المجموعة ودفعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد الإيجار، إذا كانت فترة الإيجار تظهر ممارسة المجموعة لخيار الإنهاء. وتُثبت دفعات الإيجار المتغيرة التي لا تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروف في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى الدفع.

عند احتساب القيمة الحالية لدفعات الإيجار، تستخدم المجموعة معدل الاقتراض الإضافي الخاص بها بتاريخ بدء عقد الإيجار نظراً لأن معدل الفائدة الضمني في عقد الإيجار لا يمكن تحديده بسهولة. وبعد تاريخ بدء عقد الإيجار، يتم زيادة قيمة التزامات عقود الإيجار لتعكس زيادة الفائدة، وتُخفض لتعكس دفعات الإيجار المسددة. إضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لالتزامات عقود الإيجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة عقد الإيجار أو تغيير في جوهر دفعات الإيجار الثابتة أو تغيُّر في تقييم خيار شراء الأصل المعني.

عقود الإيجار قصيرة الأجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة

طبقت المجموعة الإعفاء من إثبات عقود الإيجار قصيرة الأجل على عقود الإيجار قصيرة الأجل الخاصة بها (أي عقود الإيجار التي تبلغ مدتها اثني عشر شهرًا أو أقل اعتبارًا من تاريخ بدء الإيجار ولا تتضمن خيار الشراء). كما تطبق أيضًا الإعفاء من إثبات الموجودات منخفضة القيمة. تُثبت دفعات الإيجار المتعلقة بعقود الإيجار قصيرة الأجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى مدة الإيجار.

3-10 تكاليف الاقتراض

تُرسمل تكاليف الاقتراض العامة والخاصة المتعلقة بشراء أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤهلة خلال الفترة اللازمة لإكمال وتجهيز الأصل للغرض الذي أنشئ من أجله أو بيعه. تمثل الموجودات المؤهلة الموجودات التي تستغرق فترة زمنية طويلة لتكون جاهزة للغرض المعدة له أو لبيعها. يُخصم دخل الاستثمار المحقق من الاستثمار المؤقت لقروض محددة بانتظار إنفاقها على موجودات مؤهلة من تكاليف الاقتراض المؤهلة للرسملة.

تقيد كافة تكاليف الاقتراض الأخرى كمصروف خلال الفترة التي يتم تكبدها فيها في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر. تتكون تكاليف الاقتراض من تكاليف الفائدة والتكاليف الأخرى التي تتكبدها المنشأة فيما يتعلق بالحصول على القروض.

3-11 التزامات منافع الموظفين

يمثل هذا البند التزامات منافع الموظفين المتعلقة ببرنامج منافع الموظفين المحددة. يُجنب مخصص لمنافع نهاية الخدمة للموظفين وفقاً لنظام العمل في المملكة العربية السعودية بناءً على طول فترة خدمة الموظف.

يحتسب صافي التزامات المجموعة فيما يتعلق بمنافع الموظفين عن طريق تقدير مبلغ المنافع التي يستحقها الموظفون في المستقبل مقابل خدمتهم في الفترات الحالية والسابقة حيث يتم خصم المنافع لتحديد قيمتها الحالية وأي تكاليف خدمة سابقة غير مُثبتة.

إن معدل الخصم المستخدم هو عائد السوق على سندات الشركات عالية الجودة في تاريخ التقرير ومخاطرها تقارب آجال التزامات المجموعة. تُحدد تكلفة تقديم المنافع بموجب برامج المنافع المحددة باستخدام طريقة وحدة الائتمان المتوقعة لتحديد القيمة الحالية لالتزام المجموعة، مع إجراء تقييمات اكتوارية مستقلة سنويًا.

تتكون التزامات المنافع المحددة للموظفين من القيمة الحالية لالتزام المنافع المحددة والمعدلة بتكلفة أي خدمة سابقة غير مُثبتة بعد. ولا يوجد في الوقت الراهن أي تكاليف خدمة سابقة. ويُثبت كامل مبلغ المكاسب والخسائر الاكتوارية في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر في السنة التي تحدث فيها. وتُثبت مصروفات الفائدة في قائمة الربح أو الخسارة.

3-12 ربحية السهم

تحدد الإدارة الأرباح الأساسية للسهم الواحد عن طريق قسمة الربح أو الخسارة العائدة إلى حاملي الأسهم العادية (البسط) على المتوسط ​​المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة (المقام) خلال السنة. يمثل المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال السنة عدد الأسهم العادية القائمة في بداية السنة، بعد تعديله بعدد الأسهم العادية المُعاد شرائها أو الصادرة خلال السنة مضروبًا في عامل ترجيح الوقت. إن عامل ترجيح الوقت هو عدد الأيام التي تكون فيها الأسهم قائمة كنسبة من إجمالي عدد الأيام في السنة، يُعد التقريب المعقول للمتوسط ​​المرجح كافياً في العديد من الظروف.

يتم احتساب مبالغ ربحية السهم المخفض بتقسيم الربح العائد لحملة الأسهم على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال السنة مضافاً إليها المتوسط المرجح لعدد الأسهم التي سيتم إصدارها عند تحويل جميع الأسهم المخفضة إلى الأسهم.

3-13 المعلومات القطاعية

القطاع هو مكون مميز من مكونات المجموعة ويمارس أنشطة تجارية تدر على المجموعة إيرادات وتتكبد تكاليف. تستخدم إدارة المجموعة القطاعات التشغيلية لتخصيص الموارد وتقييم الأداء. تُصنف القطاعات التشغيلية المتشابهة من حيث الخصائص الاقتصادية والخدمات وفئات العملاء حيث ما يكون ذلك ملائماً ضمن فئة واحدة ويفصح عنها كقطاعات يتم رفع تقارير بشأنها.

تضم المجموعة الأقسام الاستراتيجية الثلاثة التالية، وهي قطاعات يتم رفع تقارير بشأنها ويتم تحديدها وتقييمها من قبل اللجنة التنفيذية عند فحص أداء المجموعة.

تُقدم هذه الأقسام منتجات وخدمات مختلفة وتدار بشـــكل منفصل بسبب اختلاف أسسها.

يبين الملخص التالي عمليات كل قطاع يتم رفع التقارير بشأنه:

3-14 الإيرادات

تُثبت الإيرادات من العقود مع العملاء عند انتقال السيطرة على البضائع أو الخدمات إلى العميل بمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع المجموعة استحقاقه مقابل تلك البضائع أو الخدمات.

تتكون إيرادات المجموعة من خدمات مناولة الخطوط الجوية، وخدمات مناولة الشحن (المناولة في المحطات والمناولة الأرضية) والخدمات اللوجستية (الخدمات اللوجستية التعاقدية، والوصول إلى الأسواق، وخدمات الشحن، وإدارة الشحن، وخدمات التخزين والتوصيل، وخدمات النقل).

تطبق المجموعة نموذج من خمس خطوات كما يرد في المعايير الدولية للتقرير المالي لتحديد متى يتم إثبات الإيرادات وبأي مبلغ.

تقديم خدمات مناولة الخطوط الجوية

تشمل إيرادات المجموعة من خدمات مناولة الخطوط الجوية الإيرادات من الشحنات التي يتم مناولتها من وإلى الطائرات والخدمات الأخرى ذات الصلة. تُنفذ خدمات مناولة الخطوط الجوية بشكل عام في فترة زمنية قصيرة وتُثبت في وقت تقديم الخدمات للعميل وفقًا لشروط العقد ذي الصلة. يعتمد سعر المعاملة لخدمات المناولة الجوية وشروط الدفع ذات الصلة على العقود المبرمة مع العملاء. تُقدم جميع خدمات المجموعة داخل المملكة العربية السعودية. تعمل المجموعة بصفة الأصيل عند تقديم خدمات المناولة بشكل مباشر باستخدام مواردها وموظفيها.

تقديم خدمات المناولة للمحطات

تتألف خدمات مناولة المحطات التابعة للمجموعة من سلسلة من الخدمات المتميزة، وتتمثل أساسًا في تخزين شحنات البضائع ومستودعاتها، وهي متشابهة إلى حد كبير وتتبع نمطًا ثابتًا في عملية النقل إلى العميل. تتولى المجموعة دور الأصيل في تقديم هذه الخدمات، وتُثبت الإيرادات عند الوفاء بواجب الأداء من خلال تسليم البضائع إلى العملاء.

تقديم الخدمات اللوجستية

تقدم المجموعة خدمات الشحن والخدمات اللوجستية وإدارة المستودعات للعملاء. تُثبت الإيرادات عند استيفاء الشروط التعاقدية للاتفاقية. يحدث هذا عندما يقبل المستخدم النهائي الخدمات وفقًا للعقد، أو عندما تنتهي أحكام القبول، أو عندما يكون لدى المجموعة دليل موضوعي على استيفاء جميع معايير القبول. يعتمد سعر المعاملة للخدمات اللوجستية وشروط الدفع ذات الصلة على العقود المبرمة مع العملاء. ويستند تحديد ما إذا كانت المجموعة تعمل كوكيل أو أصيل على الشروط المحددة في العقد.

3-15 ايرادات التمويل وتكاليف التمويل

تثبت ايرادات التمويل على أساس الاستحقاق باستخدام معدل العائد الفعلي. تشمل تكاليف التمويل بشكل رئيسي الفوائد المستحقة على التزامات عقود الإيجار، والقروض طويلة الأجل، والرسوم البنكية، وخسائر سعر صرف العملات.

3-16 تكلفة المبيعات ومصروفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية والإدارية

تكلفة الإيرادات

تُصنف تكاليف الخدمات والمصروفات التشغيلية المباشرة كتكلفة إيرادات. تشمل هذه جميع المصروفات التي تعود مباشرة أو بشكل عرضي إلى أنشطة التشغيل الرئيسية للمجموعة التي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر تكاليف الموظفين وتكلفة الايجار والاستهلاك والمناولة الجوية والتكاليف التشغيلية الأخرى.

مصروفات البيع والتسويق

تتضمن هذه المصروفات أي تكاليف متكبدة لتنفيذ أو تسهيل أنشطة البيع بالمجموعة. تتضمن هذه التكاليف بشكل أساسي رواتب موظفي المبيعات والتسويق والمصروفات ذات الصلة.

المصروفات العمومية والإدارية

يتعلق هذا البند بالمصروفات التشغيلية التي لا تتعلق مباشرةً بالخدمات. وكذلك تتضمن هذه المصروفات توزيعات للمصروفات العامة غير المباشرة التي لا تعود مباشرة الى تكلفة الإيرادات أو مصروفات البيع والتسويق.

3-17 الزكاة والضريبة

الزكاة

تخضع المجموعة للزكاة وفقًا لأنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ("الهيئة"). يُحمل مخصص الزكاة للمجموعة على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. وتُقيد المبالغ الإضافية مستحقة الدفع، إن وجدت، عند إنهاء الربط النهائي، ويكون ذلك في الفترة التي تُحدد فيها تلك المبالغ.

ضريبة القيمة المضافة

تُثبت الموجودات والمصروفات بعد خصم ضريبة القيمة المضافة، إلا إذا كانت ضريبة المضافة المتكبدة بشأن شراء الموجودات أو الخدمات غير قابلة للاسترداد من الهيئة، وفي هذه الحالة تُثبت ضريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة الاستحواذ على الأصل أو كجزء من مصروف البند، حسبما ينطبق. يُدرج صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابلة للاسترداد من الهيئة أو مستحق الدفع لها كجزء من المبالغ المدفوعة مقدماً والموجودات المتداولة الأخرى أو المبالغ مستحقة الدفع والمطلوبات المتداولة الأخرى.

3-18 توزيعات أرباح

تُثبت المجموعة التزاماً لدفع توزيعات الأرباح، وذلك عند الموافقة على التوزيع ولم يعد ذلك متوقفاً على رغبة المجموعة. وطبقاً للنظام الأساسي للمجموعة، يُسمح بتوزيعات الأرباح عند المصادقة عليها من قبل المساهمين. ويُثبت المبلغ المقابل مباشرة ضمن حقوق الملكية. وتُقيد توزيعات الأرباح الأولية عند المصادقة عليها من قبل مجلس الإدارة.

3-19 الالتزامات المحتملة

لا تُثبت الالتزامات المحتمَلة في القوائم المالية الموحدة، بل يُفصح عنها ما لم يكن احتمال تدفق الموارد الخارجية المتضمنة منافع اقتصادية مستبعدًا.

قامت المجموعة بتطبيق بعض المعايير والتعديلات لأول مرة والتي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025م. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر لأي معايير أو تفسيرات أو تعديلات أخرى صادرة وغير سارية المفعول بعد.

عدم القابلية للصرف – تعديلات على معيار المحاسبة الدولي (21)

أصدر مجلس المعايير الدولية للمحاسبة تعديلات على معيار المحاسبة الدولي (21) “آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية” لتحديد كيفية تقييم المنشأة ما إذا كانت العملة قابلة للصرف وكيف ينبغي لها تحديد سعر الصرف الفوري عند عدم قابليتها للصرف. كما تُلزم التعديلات بالإفصاح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية للمنشأة من فهم كيف تؤثر العملة غير القابلة للصرف إلى عملة أخرى، أو من المتوقع أن تؤثر، على قدرة الأداء المالي والمركز المالي والتدفقات النقدية للمنشأة.

تسري التعديلات على فترات التقرير السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025م. عند تطبيق التعديلات، لا يمكن للمنشأة تعديل معلومات المقارنة. لم يكن للتعديل أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

فيما يلي المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية الموحدة للمجموعة. تعتزم المجموعة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة، حيثما ينطبق ذلك، عند سريانها.

المعيار الدولي للتقرير المالي (18) - العرض والإفصاح في القوائم المالية

في إبريل 2024م، أصدر مجلس المعايير الدولية للمحاسبة المعيار الدولي للتقرير المالي (18) والذي يحل محل معيار المحاسبة الدولي (1) عرض القوائم المالية. يطبق المعيار الدولي للتقرير المالي (18) متطلبات جديدة للعرض ضمن قائمة الربح أو الخسارة، بما في ذلك المجاميع المحددة والمجاميع الفرعية. علاوةً على ذلك، يتعين على المنشآت تصنيف كامل الدخل والمصروفات ضمن قائمة الربح أو الخسارة إلى واحدة من خمس فئات: تشغيلية، واستثمارية، وتمويلية، وضرائب الدخل، وعمليات متوقفة، والثلاثة الاولى منها جديدة.

كما يتطلب الإفصاح عن مقاييس الأداء التي تحددها الإدارة حديثاً والمجاميع الفرعية للدخل والمصروفات ويتضمن أيضًا متطلبات جديدة لتجميع وتصنيف المعلومات المالية بناءً على "الأدوار" المحددة للقوائم المالية الأولية والإيضاحات.

بالإضافة إلى ذلك، أدخلت تعديلات ضيقة النطاق على معيار المحاسبة الدولي (7) قائمة التدفقات النقدية، والتي تشمل تغيير نقطة البداية لتحديد التدفقات النقدية من العمليات بموجب الطريقة غير المباشرة، من "الربح أو الخسارة" إلى "الربح أو الخسارة التشغيلية" وإزالة الخيار المتعلق بتصنيف التدفقات النقدية من توزيعات الأرباح والفائدة. بالإضافة إلى ذلك، هناك تعديلات استتباعية على العديد من المعايير الأخرى.

يسري المعيار الدولي للتقرير المالي (18) والتعديلات على المعايير الأخرى على فترات التقرير التي تبدأ في 1 يناير 2027م أو بعد ذلك التاريخ، ولكن يسمح بالتطبيق المبكر ويجب الإفصاح عنه. وسيُطبق المعيار الدولي للتقرير المالي (18) بأثر رجعي.

تعمل المجموعة حالياً على تحديد جميع الأثار التي ستحدثها التعديلات على القوائم المالية الأولية والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية. تتمثل الآثار الجوهرية الأولية المتوقعة على القوائم المالية للمجموعة فيما يلي:

• سيتم تصنيف دخل الإيجار ضمن فئة التشغيل في قائمة الربح أو الخسارة.
• سيتم تصنيف فرق سعر الصرف الأجنبي في الفئة التي يشكل فيها الدخل والمصروفات ذات الصلة البند الذي يؤدي إلى فرق سعر الصرف الأجنبي.
• سيتم إضافة إفصاح جديد: (أ) مقاييس الأداء المحددة من قبل الإدارة؛ (ب) المصروفات المحددة حسب طبيعتها إذا تم عرض المصروفات حسب الوظيفة في الفئة التشغيلية لقائمة الربح أو الخسارة؛ و (ج) مطابقة كل بند في قائمة الربح أو الخسارة بين المبالغ المعاد عرضها وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي (18) والمبالغ المعروضة سابقًا وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي (1).
• ستصنف الفوائد المستلمة والفوائد المدفوعة ضمن الأنشطة الاستثمارية والأنشطة التمويلية، على التوالي، في قائمة التدفقات النقدية.

المعيار الدولي للتقرير المالي (19) الشركات التابعة التي لا تخضع للمساءلة العامة: الإفصاحات

في مايو 2024م، أصدر مجلس المعايير الدولية للمحاسبة المعيار الدولي للتقرير المالي (19)، الذي يسمح للمنشآت المؤهلة باختيار تطبيق متطلبات مخفضة بخصوص الإفصاحات مع الاستمرار في تطبيق متطلبات الإثبات والقياس والعرض في المعايير الدولية للتقرير المالي. لكي تكون المنشأة مؤهلة، في نهاية فترة التقرير، يجب أن تكون شركة تابعة كما هو محدد في المعيار الدولي للتقرير المالي (10)، ولا يمكن أن تخضع للمساءلة العامة ويجب أن يكون لها شركة أم (نهائية أو وسيطة) تعد قوائم مالية موحدة متاحة للاستخدام العام، والتي تتوافق مع المعايير الدولية للتقرير المالي.

سيسري المعيار الدولي للتقرير المالي (19) على فترات التقرير التي تبدأ في 1 يناير 2027م أو بعد ذلك التاريخ، مع السماح بالتطبيق المبكر. ونظراً لأن أدوات حقوق الملكية للمجموعة متداولة، فإنها غير مؤهلة لاختيار تطبيق المعيار.

التعديلات على تصنيف وقياس الأدوات المالية - التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي (9) والمعيار الدولي للتقرير المالي (7)

في مايو 2024م، أصدر مجلس المعايير الدولية للمحاسبة تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي (9) والمعيار الدولي للتقرير المالي (7)، والتعديلات على تصنيف وقياس الأدوات المالية (التعديلات). تشتمل التعديلات على:

• تقديم توضيح بأنه يتوقف إثبات الالتزام المالي في "تاريخ السداد" وإدخال خيار السياسة المحاسبية (في حالة استيفاء شروط محددة) للتوقف عن إثبات المطلوبات المالية التي تم سدادها باستخدام نظام الدفع الإلكتروني قبل تاريخ السداد
• إرشادات إضافية حول كيفية تقييم التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية مع الحوكمة البيئية والاجتماعية والثقافية والخصائص المشابهة
• توضيحات حول ما يشكل "ترتيبات دون حق الرجوع" وما هي خصائص الأدوات المرتبطة تعاقديًا
• إدخال الإفصاحات للأدوات المالية ذات الخصائص الشرطية ومتطلبات الإفصاح الإضافية المتعلقة بأدوات حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر

تسري التعديلات على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2026م، يُسمح بالتطبيق المبكر لتصنيف الموجودات المالية والإفصاحات ذات الصلة فقط. ولا تتوقع المجموعة أن يكون للتعديلات أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي - الاصدار (11)

في يوليو 2024م، أصدر مجلس المعايير الدولية للمحاسبة تسع تعديلات ذات نطاق ضيق كجزء من التحسين الدوري للمعايير الدولية للتقرير المالي. تشمل التعديلات توضيحات وتبسيطات وتصحيحات أو تغييرات لتحسين الاتساق في المعيار الدولي للتقرير المالي (1) (تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة)، والمعيار الدولي للتقرير المالي (7) (الأدوات المالية: الإفصاحات) والإرشادات المصاحبة له بشأن تنفيذ المعيار الدولي للتقرير المالي (7)، والمعيار الدولي للتقرير المالي (9) (الأدوات المالية)، والمعيار الدولي للتقرير المالي (10) (القوائم المالية الموحدة)، والمعيار المحاسبة الدولي 7 (قائمة التدفقات النقدية).

ستسري التعديلات على فترات التقرير التي تبدأ في 1 يناير 2026م أو بعد ذلك التاريخ. يسمح بالتطبيق المبكر ويجب الإفصاح عنه.

ليس من المتوقع أن يكون للتعديلات أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

العقود المرتبطة بالكهرباء المعتمدة على الطبيعة - التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي (9) والمعيار الدولي للتقرير المالي (7)

في ديسمبر 2024م، أصدر مجلس المعايير الدولية للمحاسبة تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي (9) والمعيار الدولي للتقرير المالي (7) - العقود المرتبطة بالكهرباء المعتمدة على الطبيعة. لا تسري التعديلات إلا على العقود المرتبطة بالكهرباء المعتمدة على الطبيعة؛ التعديلات:

• توضيح تطبيق متطلبات "الاستخدام الخاص" على العقود المشمولة بالنطاق
• تعديل متطلبات تصنيف البند المتحوط له في علاقة تحوط من التدفقات النقدية للعقود المشمولة بالنطاق
• إضافة متطلبات إفصاح جديدة لتمكين المستثمرين من فهم تأثير هذه العقود على الأداء المالي للشركة وتدفقاتها النقدية

ستسري التعديلات على فترات التقرير السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2026م أو بعد ذلك التاريخ. يسمح بالتطبيق المبكر، ولكن يجب الإفصاح عنه. يجب تطبيق التعديلات المتعلقة باستثناء الاستخدام الخاص بأثر رجعي، بينما يجب تطبيق تعديلات محاسبة التحوط بشكل استباقي على علاقات التحوط الجديدة المحددة منذ تاريخ التطبيق الأولي. بالإضافة إلى ذلك، يجب تطبيق تعديلات الإفصاح الخاصة بالمعيار الدولي للتقرير المالي (7) جنبًا إلى جنب مع تعديلات المعيار الدولي للتقرير المالي (9). إذا لم تقم جهة ما بتعديل معلومات المقارنة، فلا يمكنها تقديم إفصاحات مقارنة. ولا تتوقع المجموعة أن يكون للتعديلات أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة الخاصة بها.

فيما يلي الحركة في الممتلكات والمعدات خلال السنة:

موجودات حق الاستخدام

أ) تتعلق موجودات حق الاستخدام الخاصة بالمجموعة بشكل أساسي بالأراضي والمباني، وفيما يلي حركة موجودات حق الاستخدام خلال السنة:

ب) خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، أبرمت المجموعة أربع اتفاقيات إيجار جديدة لمنطقة ملهم، ومقرها الرئيسي في جدة (مدة العقد عشر سنوات) وأرض في المدينة المنورة (مدة العقد ستة عشر سنة) وأرض في جدة (مدة العقد عشرون سنة). ونتج عن هذه الاتفاقيات إثبات موجودات حق الاستخدام والتزامات عقود الإيجار بمبلغ 353.90 مليون (منطقة ملهم)، و29.05 مليون (المقر الرئيسي)، و7.41 مليون (المدينة المنورة)، و20.45 مليون (جدة) على التوالي.

ج) تم توزيع مصروف الاستهلاك للسنة على النحو التالي:

التزامات عقود الإيجار

د) فيما يلي الحركة في التزامات عقود الإيجار خلال السنة:

هـ) تتعلق تعديلات عقود الإيجار خلال السنة بخفض إيجارات عقدي إيجار محطتي جدة والرياض، مما أدى إلى انخفاض صافي القيمة الدفترية لالتزامات عقود الإيجار وموجودات حق الاستخدام .

وبالمثل خلال سنة 2024م، تعلق تعديل عقد الإيجار بتخفيض إيجارات عقود الإيجار وإتمام مدة 20 سنة لعقد إيجار محطة الرياض، مما أدى إلى انخفاض القيمة الدفترية لالتزامات عقود الإيجار وموجودات حق الاستخدام بقيمة 372 مليون . التزمت المجموعة بتطوير محطة الرياض بقيمة تصل إلى 400 مليون ولا تقل عن 350 مليون . بالإضافة الى ذلك، التزمت المجموعة بتطوير محطة الدمام بقيمة تصل إلى 100 مليون .

و) فيما يلي الجزء المتداول والجزء غير المتداول من التزامات عقود الإيجار:

تم الإفصاح عن استحقاقات الإيجار التعاقدية غير المخصومة المتبقية في 31 ديسمبر 2025م في إيضاح (30).

ز) عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (16) "عقود الإيجار"، اختارت المجموعة استخدام إعفاءات الإثبات بشأن عقود الإيجار التي تكون مدتها، بتاريخ بدء العقد، اثني عشر شهرًا أو أقل ولا تتضمن خيار شراء ("عقود الإيجار قصيرة الأجل")، وعقود الإيجار التي يكون فيها الأصل محل العقد منخفض القيمة ("الموجودات منخفضة القيمة") وبلغت قيمة عقد الإيجار المتغيرة 34.52 مليون (2024: 34.73 مليون) (إيضاح 22 وإيضاح 25).

ح) في 1 مايو 2024م، قامت المجموعة بتأجير مبنى مستودع من الباطن في الرياض. صنّفت المجموعة عقد الإيجار من الباطن على أنه عقد إيجار تمويلي حيث حولت المجموعة بشكل كبير جميع المخاطر والعوائد المرتبطة بالأصل المؤجر إلى المستأجر. تم الانتهاء من أعمال التحسين في مايو 2024م، وبناءً على ذلك، تم تأجير المستودع من الباطن للمستأجر النهائي.

ط) تمثل الذمم المدينة لقروض طويلة الأجل عوض مستحق القبض من بيع مرافق دائمة على أرض مستأجرة من شركة مطارات جدة (المؤجر). ووفقًا للاتفاقية، يمكن استرداد المبلغ من التزام عقد الإيجار. لا يخضع المبلغ لأي مخاطر ائتمانية.

فيما يلي الحركة في الموجودات غير الملموسة خلال السنة:

تم توزيع الإطفاء للسنة على النحو التالي:

تتكون الموجودات غير المتداولة مما يلي:

تشتمل الذمم المدينة التجارية على ما يلي:

فيما يلي الحركة في مخصص خسائر الائتمان المتوقعة:

تتكون المدفوعات مقدمًا والذمم المدينة الاخرى مما يلي:

11-2 يشمل بند "أخرى" إيرادات غير مفوترة وموجودات عقود بقيمة 7.36 مليون (2024م: 22.35 مليون).

11-3 تتضمَّن المدفوعات مقدمًا والذمم المدينة الأخرى مبالغ بقيمة 37.58 مليون (2024م: 37.70 مليون) وهي مستحقة من أطراف ذات علاقة (إيضاح 20).

يتكون النقد وما في حكمه مما يلي:

12-1 في 31 ديسمبر، إن جميع الأرصدة البنكية وودائع المرابحة قصيرة الأجل محتفظ بها لدى بنوك محلية، ومصنفة عند مستويات الدرجة الاستثمارية. علاوةً على ذلك، فإن القيمة الدفترية للأرصدة البنكية وودائع المرابحة قصيرة الأجل تمثل أقصى تعرض لها لمخاطر الائتمان دون الأخذ في الاعتبار أي ضمانات أو تحسينات ائتمانية أخرى، ولا يوجد أي من الأرصدة منخفض القيمة في تاريخ التقرير.

تُحقق ودائع المرابحة قصيرة الأجل هذه عمولة بمعدل متوسط ​​قدره 5.3% سنويًا كما في 31 ديسمبر 2025م (2024م: لا شيء).

يمثل هذا الرصيد مجموع المبالغ المخصصة من صافي الدخل للسنوات السابقة كاحتياطيات نظامية وفقًا لمتطلبات نظام الشركات السابق والنظام الأساسي للشركة قبل مواءمته مع نظام الشركات الجديد. يخضع استخدام هذه الاحتياطيات لقرارات جمعية المساهمين.

فيما القرض طويل الأجل للمجموعة والمُقاس بالتكلفة المطفأة:

15-1 أبرمت المجموعة اتفاقية مع أحد البنوك التجارية للحصول على تسهيلات قرض بقيمة 500 مليون لتمويل مشاريع محطات الشحن قيد الإنشاء. كما في 31 ديسمبر 2025م، قامت المجموعة بسحب 500 مليون (2024م: 500 مليون) من المبلغ المعتمد. خلال سنة 2023م، خفضت المجموعة مبلغ التسهيلات إلى 500 مليون، بعدما كانت تبلغ 600 مليون. يترتب على هذا القرض هامش ربح تجاري (سايبور زائد هامش ربح متفق عليه) ويستحق السداد على أقساط نصف سنوية تبدأ من 30 مارس 2024م حتى 30 مارس 2030م. تضمنت اتفاقية القرض بعض التعهدات التي تشمل ولكن لا تقتصر على مدفوعات توزيعات الأرباح والحفاظ على نسب مالية معينة.

15-2 خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، دخلت المجموعة في اتفاقية تسهيلات مقايضة معدلات الربح مع بنك تجاري محلي بقيمة اسمية قدرها 20 مليون . وحتى 31 ديسمبر 2025م، ظلت اتفاقية مقايضة معدلات الربح غير مستخدمة.

15-3 خلال سنة 2023م، أبرمت المجموعة اتفاقية مع صندوق التنمية الصناعية السعودي للحصول على تمويل قرض بمبلغ 234.2 مليون لتمويل مشروعات محطات الشحن. كما في 31 ديسمبر 2025م، استلمت المجموعة دفعة مقدمة بمبلغ "لا شيء" (2024م: 112.1 مليون) من المبلغ المسموح به البالغ 234.2 مليون (2024م: 234.2 مليون). يترتب على هذا القرض هامش ربح بتكلفة متفق عليها مسبقًا ويستحق السداد على أقساط نصف سنوية تبدأ من 18 أكتوبر 2024م حتى 18 فبراير 2030م. كما حصلت المجموعة على تمويل قرض بمبلغ 195.8 مليون لتمويل مشروع محطة الشحن في 2024م.

خلال سنة 2024م، حصلت المجموعة على تسهيلات تمويلية بمبلغ 195.8 مليون لتمويل مشروعات محطة الشحن. كما في 31 ديسمبر 2025م، استلمت المجموعة دفعة مقدمة بمبلغ 60.3 مليون (2024م: 60.3 مليون) من المبلغ المسموح به البالغ 195.8 مليون. يترتب على هذا القرض هامش ربح بتكلفة متفق عليها مسبقًا ويستحق السداد على أقساط نصف سنوية تبدأ من 18 أكتوبر 2024م حتى 18 فبراير 2030م. تضمنت اتفاقية القرض بعض التعهدات التي تشمل ولكن لا تقتصر على نسبة التداول والحفاظ على نسب مالية معينة. والتزمت المجموعة بهذه التعهدات الفصلية في تاريخ التقرير.

15-4 فيما يلي ملخص حركة القروض طويلة الأجل:

15-5 فيما يلي ملخص رسوم القروض المدفوعة مقدمًا:

تدير المجموعة برنامج منافع نهاية الخدمة للموظفين غير ممول معتمد ("البرنامج") وفقاً لمتطلبات نظام العمل السعودي. تُحتسب المنافع المستحقة على أساس آخر راتب سحبه الموظف وطول مدة الخدمة، شريطة إتمامه الحد الأدنى لفترة الخدمة. يوضح الجدول التالي التسوية من الرصيد الافتتاحي إلى الرصيد الختامي لمنافع نهاية الخدمة للموظفين.

كما في 31 ديسمبر 2025م، تم تقييم إجراء تقييم لالتزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين من قبل شركة خبراء إكتواريين مستقلة. فيما يلي الافتراضات الاكتوارية الرئيسية المستخدمة في احتساب مؤشر التزامات برامج المنافع المحددة غير الممولة:

فيما يلي تحليل الحساسية الكمية للافتراضات الرئيسية:

بلغ المتوسط المرجح لفترة التزام المنافع المحددة للموظفين 9.47 سنوات (2024م: 9.54 سنوات).

ويوضح الجدول أدناه تحليل تواريخ الاستحقاق المتوقعة لالتزامات منافع الموظفين غير المخصومة:

تتكون الذمم الدائنة التجارية مما يلي:

تتضمَّن الذمم الدائنة التجارية مبالغ بقيمة 33,11 مليون (2024م: 48.71 مليون) مستحقة الدفع لأطراف ذات علاقة (راجع إيضاح 20).

فيما يلي المصروفات المستحقة والمطلوبات الاخرى:

تتضمَّن المصروفات المستحقة والمطلوبات الاخرى مبالغ بقيمة 10.95 مليون (2024م: 6.80 مليون) مستحقة لأطراف ذات علاقة (راجع إيضاح 20).

خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وبناءً على توصية مجلس إدارة الشركة، وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ 24 يونيو 2025م (الموافق 28 ذو الحجة 1446هـ) على توزيع أرباح نقدية بمبلغ 114.4 مليون (1.43 للسهم الواحد) وفوضوا مجلس الإدارة بإعلان توزيعات أرباح أولية.

خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، في 19 فبراير 2025م، وافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 106.4 مليون (1.33لكل سهم). وبالمثل، في 6 أغسطس 2025م و3 نوفمبر 2025م على التوالي، وافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 121.6 مليون (1.52 لكل سهم) و136.0 مليون (1.70 لكل سهم) على التوالي، (31 ديسمبر 2024م: 493.6 مليون (6.17 لكل سهم)).

تشتمل الأطراف ذات العلاقة على مساهمي المجموعة والمدراء وكبار موظفي الإدارة بالمجموعة والمنشآت الخاضعة للسيطرة أو السيطرة المشتركة أو التي يمارس عليها تأثيرًا هامًا من قبل هذه الأطراف. وتُعتَمد سياسات تسعير هذه المعاملات والشروط المتعلقة بها من قِبل إدارة المجموعة. ويتم تسعير كافة الأرصدة القائمة لدى الأطراف ذات العلاقة هذه ضمن شروط متفق عليها بشكل مشترك.

الشركة الأم للمجموعة هي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ("السعودية"). والشركة الأم النهائية للمجموعة هي حكومة المملكة العربية السعودية. تعمل المجموعة في ظل نظام اقتصادي توجد فيه منشآت مختلفة تخضع لسيطرة حكومة المملكة العربية السعودية بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال هيئاتها الحكومية ووكالاتها والشركات التابعة لها والمنظمات الأخرى، والتي يشار إليها مجتمعة باسم الأطراف ذات العلاقة بالحكومة. تطبق المجموعة الإعفاء الوارد في معيار المحاسبة الدولي (24): الإفصاحات عن الأطراف ذات العلاقة، والذي يسمح بتقديم إفصاحات مخفضة عن الأطراف ذات العلاقة فيما يتعلق بالمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بالحكومة.

أ) قائمة الأطراف ذات العلاقة غير الأطراف الحكومية

ب) فيما يلي أرصدة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة الهامة من المساهمين الرئيسيين وشركاتهم التابعة والأطراف ذات السيطرة الهامة والأطراف الحكومية والأطراف ذات العلاقة الأخرى للفترة والرصيد الناتج عنها:

ج) فيما يلي بيان المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة الهامة من المساهمين الرئيسيين وشركاتهم التابعة والأطراف ذات التأثير الهام والأطراف الحكومية والأطراف ذات العلاقة الأخرى في نهاية الفترة:

في 31 ديسمبر 2025م، كان مخصص الذمم المدينة التجارية من الأطراف ذات العلاقة مُقيد مع مخصص خسائر الائتمان المتوقعة البالغ 17.85 مليون (31 ديسمبر 2024م: 20.96 مليون).

د) تعويضات كبار موظفي الإدارة

1) يشمل التعويض لكبار موظفي الإدارة في المجموعة الرواتب والمنافع غير النقدية والمساهمات في برنامج منافع ما بعد انتهاء الخدمة المحددة. يوضح الجدول التالي تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراجعة واللجنة التنفيذية وكبار موظفي الإدارة:

2) بلغت تعويضات مجلس الإدارة ولجنة المراجعة واللجنة التنفيذية خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مبلغ 5.3 مليون (31 ديسمبر 2024م: 5.6 مليون ).

21-1 مصادر الإيرادات

تتكون الإيرادات للسنة من المصادر التالية:

تفصيل الإيرادات من العقود مع العملاء

1) الأسواق الجغرافية الرئيسية

تتحقق الإيرادات من العقود مع العملاء من السوق الجغرافية الأساسية، وهي المملكة العربية السعودية. .

2) خطوط الخدمة الرئيسية

تتكون تكلفة الإيرادات مما يلي:

تتكون الايرادات الاخرى مما يلي:

تتكون مصروفات البيع والتسويق مما يلي:

تتكون المصروفات العمومية والإدارية مما يلي:

تتكون ايرادات التمويل مما يلي:

نتكون تكلفة التمويل مما يلي:

فيما يلي الحركة في مخصص زكاة المجموعة للسنة:

موقف ربوط الشركة

قدَّمت المجموعة إقراراتها الزكوية السنوية حتى السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م. حصلت المجموعة على شهادة زكاة سارية حتى 30 إبريل 2026م.

قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ("الهيئة") بفحص الإقرارات المقدمة والربط الصادر بتاريخ 17 سبتمبر 2024م للسنتين 2020م و2021م وحددت التزامًا زكويًا إضافيًا بمبلغ 8.44 مليون و19.82 مليون على التوالي. قدمت المجموعة اعتراضها إلى الهيئة على الربط للسنتين 2020م و2021م، وقامت بتسوية المبالغ غير المعترض عليها بمبلغ قدره 0.28 مليون و4.07 مليون على التوالي. رفضت الهيئة اعتراضات المجموعة لاحقاً، وقدمت المجموعة اعتراضاتها إلى الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية وما زالت قيد الفحص من قبل اللجنة الاستئنافية. بالإضافة إلى ذلك، يخضع إقرار سنة 2022م حالياً لدراسة الهيئة.

أصدرت الهيئة ربطاً للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م وطالبت بزكاة إضافية بمبلغ 0.79 مليون ، وقامت المجموعة بتسوية المبلغ المستحق وإنهاء موقف الزكاة مع الهيئة للسنة المذكورة.

موقف ربوط الشركة التابعة

بما أن هذه هي الفترة المالية الأولى للشركة التابعة، فَسيُقدم الإقرار الزكوي للفترة الممتدة من 9 أكتوبر 2025م إلى 31 ديسمبر 2026م.

في 31 ديسمبر 2025م، لدى المجموعة التزامات قائمة لمصروفات رأسمالية قدرها 806.4 مليون (2024م: 91.05 مليـون). تتعلق هذه التعهدات بصورة أساسية ببناء محطات الشحن.

في 31 ديسمبر 2025م، أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة خطابات ضمان قدرها 50.55 مليون (2024م: 29.63 مليون).

كما في 31 ديسمبر 2025م و31 ديسمبر 2024م، لم يكن لدى المجموعة التزامات محتملة قائمة.

إن أنشطة المجموعة تعرضها لمخاطر مالية متنوعة: مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العملات ومخاطر القيمة العادلة وأسعار الفائدة على التدفقات النقدية ومخاطر الأسعار) ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة. ويركز برنامج إدارة المخاطر العامة للمجموعة على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع الأسواق المالية، ويسعى للحد من التأثيرات السلبية المحتملة على الأداء المالي للمجموعة.

إطار إدارة المخاطر

تتولى الإدارة العليا إدارة المخاطر وفقاً لسياسات معتمدة من قبل مجلس الإدارة. تحدد الإدارة العليا المخاطر المالية وتقييمها بالتعاون الوثيق مع وحدات المجموعة التشغيلية. تتمثل أهم أنواع المخاطر في مخاطر السوق ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة. يتولى مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة عن وضع إطار إدارة المخاطر الخاص بالمجموعة والإشراف عليه. ويتولى فريق الإدارة التنفيذية مسؤولية وضع ومراقبة سياسات إدارة المخاطر في المجموعة. يجتمع الفريق بشكل دوري، ويتم إبلاغ مجلس الإدارة بأي تغييرات أو مشاكل في الامتثال من خلال لجنة المراجعة. وتُفحص أنظمة إدارة المخاطر بانتظام من فريق الإدارة التنفيذية لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة. وتهدف المجموعة من خلال الدورات التدريبية والمعايير والإجراءات الإدارية لديها إلى المحافظة على بيئة رقابية انضباطية وبناءة يفهم فيها كافة الموظفون واجباتهم والتزاماتهم.

وتشرف لجنة المراجعة على امتثال الإدارة لسياسات وإجراءات إدارة المخاطر بالمجموعة، وتفحص مدى ملاءمة إطار عمل إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها المجموعة، تُقدم المساعدة للجنة المراجعة في دورها الرقابي من خلال المراجعة الداخلية. وتُجري إدارة المراجعة الداخلية مراجعات دورية ومخصصة على ضوابط وإجراءات إدارة المخاطر وتُبلَّغ الإدارة بنتائجها.

تتألف الموجودات المالية الرئيسية للمجموعة من الذمم المدينة التجارية وعقود الإيجار من الباطن والذمم المدينة قروض طويلة الأجل والذمم المدينة الأخرى والنقد وما في حكمه الناتج مباشرة من عملياتها. بينما تتألف المطلوبات المالية الأساسية للمجموعة من ذمم دائنة تجارية وقروض طويلة الأجل وذمم دائنة أخرى والتزامات عقود الإيجار. ويتمثل الغرض الرئيسي من هذه المطلوبات المالية في تمويل عمليات المجموعة.

تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدرج صافي المبالغ في القوائم المالية الموحدة عند وجود حق نظامي ملزم للمجموعة لمقاصة المبالغ المثبتة وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي، أو بيع الموجودات المالية وسداد المطلوبات المالية في آن واحد.

المجموعة معرضة لمخاطر السوق ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة. تشرف إدارة المجموعة على الامتثال لسياسات وإجراءات إدارة المخاطر بالمجموعة، وتفحص مدى ملاءمة إطار إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها المجموعة.

مخاطر السوق

تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية ما نتيجة التغيرات في أسعار السوق. وتتألف مخاطر السوق من ثلاثة أنواع من المخاطر: (1) مخاطر أسعار الفائدة و(2) مخاطر العملات و(3) مخاطر الأسعار الأخرى مثل مخاطر أسعار الأسهم ومخاطر أسعار السلع.

مخاطر أسعار الفائدة

تمثل مخاطر أسعار الفائدة المخاطر الناتجة عن التعرض للمخاطر المتنوعة المصاحبة لأثر التقلبات في أسعار الفائدة السائدة في السوق على المركز المالي والتدفقات النقدية للمجموعة. تنشأ مخاطر أسعار الفائدة للمجموعة بشكل رئيسي من قرض طويل الأجل بسعر فائدة معوم ويخضع لإعادة التسعير بشكل منتظم حيث تقوم الإدارة بمراقبة التغييرات في أسعار عن كثب.

فيما يلي معدل الفائدة لأدوات المجموعة المالية المترتب عليها فائدة كما هي مرفوع بها تقارير إلى إدارة المجموعة:

تحليل الحساسية للأدوات ذات المعدلات المتغيرة

إن التغير بمقدار 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة، مع ثبات جميع المتغيرات الأخرى، من شأنه أن يزيد أو ينقص حقوق الملكية والأرباح قبل الزكاة للسنة بمقدار 4.3 مليون (2024م: 4.6 مليون).

مخاطر العملات

تمثل مخاطر العملات الأجنبية المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية بسبب التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي. وتجري المجموعة معاملاتها بشكل رئيسي بالريال السعودي والدولار الأمريكي واليورو. تعتقد الإدارة أنه لا توجد مخاطر عملة ناشئة عن المعاملات المقومة بعملات مربوطة بالريال السعودي والدولار الأمريكي. تعرض المجموعة لمخاطر العملة الناشئة عن العملات المقومة غير المرتبطة بالريال السعودي لا يعد جوهرياً في هذه القوائم المالية الموحدة.

إن النقد وما في حكمه وودائع المرابحة قصيرة الأجل والذمم المدينة التجارية وعقود الإيجار من الباطن والذمم المدينة من قروض طويلة الأجل للمجموعة والقروض طويلة الأجل والذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة الأخرى مقومة بالريال السعودي.

مخاطر الأسعار

تمثل مخاطر الأسعار الأخرى المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية ما نتيجة التغيرات في أسعار السوق (بخلاف تلك الناشئة عن مخاطر العمولات الخاصة أو مخاطر العملات)، سواء كانت تلك التغيرات ناجمة عن عوامل خاصة بأداة مالية محددة أو بالجهة المُصدِرة لها، أو عوامل تؤثر على جميع الأدوات المالية المماثلة المتداولة في السوق. لا تتعرض المجموعة لمخاطر الأسعار الأخرى مثل مخاطر أسعار الأسهم ومخاطر السلع نظراً لأن المجموعة غير مشتركة في استثمار في أوراق مالية للمتاجرة ولا بالسلع.

مخاطر الائتمان

تمثل مخاطر الائتمان المخاطر الناتجة عن إخفاق طرف ما في أداة مالية في الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. كما تراقب الإدارة بصورة مستمرة التعرض لمخاطر الائتمان تجاه العملاء، وتجنب مخصصًا مقابل تلك الأرصدة التي تعتبر مشكوكًا في استردادها والتي تستند إلى محفظة العميل وتاريخ الدفعات. ويتم مراقبة ذمم العملاء المدينة القائمة بصورة منتظمة.

فيما يلي الحد الأقصى لتعرض المجموعة لمخاطر الائتمان بتاريخ التقرير:

الذمم المدينة التجارية

تُقيد الذمم المدينة التجارية بالصافي بعد خصم مخصص خسائر الائتمان المتوقعة. يبلغ مخصص خسائر الائتمان المتوقعة في 31 ديسمبر 2025م مبلغ 31.39 مليون (2024م: 31.96 مليون).

في 31 ديسمبر، كان التعرض لمخاطر الائتمان بالنسبة للذمم المدينة التجارية حسب نوع الطرف المقابل كما يلي:

تُدار مخاطر الائتمان المتعلقة بالعملاء من قِبَل الإدارة وفقًا لسياسة المجموعة وإجراءاتها وضوابطها المخصصة لإدارة مخاطر ائتمان المتعلقة بالعملاء. تُقيّم الجودة الائتمانية للعميل وفقاً لتصنيف ائتماني شامل مبني على نقاط ويتم وضع حدود للائتمان لكل عميل وفقاً لهذا التقييم.

لا تقوم المجموعة بالحصول على ضمانات بشأن الذمم المدينة وبالتالي فإن جميعها بدون ضمانات. إلا أنه يتوقع استرداد كافة الذمم المدينة غير منخفضة القيمة بناءً على الخبرة السابقة.

تُقدم المجموعة خدماتها لعدد كبير من العملاء. يمثل أكبر خمس عملاء (بما يشمل الأطراف ذات العلاقة) حوالي 71% من الذمم المدينة التجارية القائمة كما في 31 ديسمبر 2025م (2024م: 77%). كما في 31 ديسمبر 2025م، تشكل الذمم المدينة التجارية من الأطراف ذات العلاقة والأطراف الحكومية 66% من إجمالي الذمم المدينة التجارية القائمة (31 ديسمبر 2024م: 83%).

يتم إجراء تحليل الانخفاض في القيمة بتاريخ التقرير باستخدام مصفوفة مخصصات لقياس خسائر الائتمان المتوقعة. وتُحتَسب معدلات المخصصات بناءً على أيام التأخُّر في السداد لمجموعات مختلف قطاعات العملاء التي لها أنماط خسارة مشابهة (أي حسب المنطقة الجغرافية ونوع الخدمة ونوع العميل وتغطيتها بخطابات الاعتماد أو الأشكال الأخرى من ضمان الائتمان). يعكس الحساب المخرجات المحتملة المرجحة، والقيمة الزمنية للنقود والمعلومات المعقولة والداعمة المتوفرة في تاريخ التقرير حيال الأحداث الماضية والظروف الحالية والتوقعات المستقبلية للظروف الاقتصادية المستقبلية.

بشكل عام، تُشطب الذمم المدينة التجارية من الأطراف الخاصة إذا تم تحديد أن المبلغ غير قابل للتحصيل. يمثل الحد الأقصى للتعرض لمخاطر الائتمان بتاريخ التقرير القيمة الدفترية لكل فئة من فئات الموجودات المالية المفصح عنها في قائمة المركز المالي. ولا تحتفظ المجموعة بأي ضمانات.

يتم احتساب معدلات الخسائر باستخدام طريقة معدل التدفقات على أساس احتمالية مرور الذمم المدينة بمراحل التعثر المتتالية. يتم حساب معدلات التدفق بشكل منفصل للتعرضات في فئات مختلفة من العملاء بناءً على خصائص مخاطر الائتمان المشتركة.

يعرض الجدول أدناه المعلومات حول التعرض لمخاطر الائتمان للذمم المدينة التجارية كما في تاريخ التقرير:

تستند معدلات الخسارة إلى تجربة خسائر الائتمان التاريخية وتُعدل لتعكس الفرق بين الظروف الاقتصادية خلال الفترة التي تم خلالها جمع البيانات التاريخية والظروف الحالية ورؤية المجموعة للظروف الاقتصادية على مدى العمر المتوقع للذمم المدينة.

الذمم المدينة الأخرى

تتولى الإدارة إدارة مخاطر الائتمان المتعلقة بالذمم المدينة الأخرى. ينشأ تعرض المجموعة لمخاطر الائتمان من تعثر الطرف الآخر، وبحد أقصى يعادل القيمة الدفترية لهذه الأدوات المالية، كما هو مفصح عنه في قائمة المركز المالي.

ودائع المرابحة قصيرة الأجل والنقد وما في حكمه

تُدار مخاطر الائتمان المتعلقة بالأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية من قبل قسم خزينة المجموعة طبقاً لسياسة المجموعة. يتم استثمار فائض الأموال فقط مع أطراف مقابلة معتمدة وضمن حدود الائتمان المخصصة لكل طرف. تودع المجموعة أموالها لدى البنوك والمؤسسات المالية المعترف بها التي تتمتع بتصنيفات ائتمانية مرتفعة تتراوح من -A إلى +BBB حددتها وكالات التصنيف الائتماني الدولية.

مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة المجموعة صعوبة في توفير الأموال للوفاء بتعهداتها المتعلقة بالأدوات المالية حال استحقاقها. تتم مراقبة متطلبات السيولة على أساس شهري وتقوم الإدارة بالتأكد من توفر الأموال الكافية للوفاء بأية تعهدات عند نشأتها، ومن خلال إدارة عمليات المجموعة واتفاقيات التسهيلات الائتمانية للوفاء بأي مطلوبات مستقبلية.

يتمثل الهدف الرئيسي لإدارة رأس المال الخاص بالمجموعة في زيادة العائد للمساهمين. تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال من خلال مراقبة العائد على صافي الموجودات وإجراء تعديلات عليه في ضوء التغيرات في الظروف الاقتصادية. وللحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، قد تجري المجموعة تعديلاً على مبلغ توزيعات الأرباح المدفوعة إلى المساهمين وتصدر أسهمًا جديدة وغيرها من الإجراءات حسب الظروف. وتراقب المجموعة رأس المال باستخدام نسبة الرفع المالي والذي يحتسب كمجموع المطلوبات مقسوماً على مجموع حقوق الملكية. يشتمل مجموع المطلوبات على المطلوبات المتداولة والمطلوبات غير المتداولة، كما هو موضح في قائمة المركز المالي.

فيما يلي دين المجموعة إلى نسبة رأس المال المعدلة:

تُحتَسب ربحية السهم الأساسي بقسمة ربح السنة العائد لحملة الأسهم العادية في المجموعة على المتوسط المرجَّح لعدد الأسهم العادية المصدرة القائمة خلال السنة:

إن ربحية السهم المخفض هي نفس ربحية السهم العادي حيث أن المجموعة ليس لديها أي أدوات مخفضة مصدرة.

إعادة التصنيف في قائمة التدفقات النقدية الموحدة

خلال السنة، أجرت المجموعة فحصًا لطريقة عرض قائمة التدفقات النقدية الموحدة. أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة بما يتماشى مع العرض في السنة الحالية.

فيما يلي ملخص تأثير عمليات إعادة التصنيف هذه:

• تمت إعادة تصنيف مبلغ 3,500 ألف المتعلق برسملة استهلاك موجودات حق الاستخدام من الأنشطة التشغيلية إلى إضافات إلى ممتلكات ومعدات ضمن الأنشطة الاستثمارية.
• تمت إعادة تصنيف مبلغ 930 ألف المتعلق برسملة فوائد على التزامات عقود الإيجار من الأنشطة التشغيلية إلى مدفوعات تكلفة التمويل على التزامات عقود الإيجار ضمن الأنشطة التمويلية.

إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استلامه عند بيع أصل ما أو دفعه عند تحويل التزام ما بموجب معاملة نظامية بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض أن معاملة بيع الأصل أو تحويل الالتزام ستتم إما:

• في السوق الرئيسية للأصل أو الالتزام، أو
• في حالة عدم وجود السوق الرئيسية، في أكثر الأسواق منفعة للأصل أو الالتزام.

يجب أن تكون السوق الرئيسية أو الأكثر منفعة متاحة أمام المجموعة للوصول إليها.

وتُقَاس القيمة العادلة للأصل أو الالتزام بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الأصل أو الالتزام وأنهم يسعون لتحقيق أفضل منفعة اقتصادية لهم. ويأخذ قياس القيمة العادلة لأصل غير مالي في الاعتبار قدرة المتعاملين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من خلال الاستخدام الأمثل والأفضل لذلك الأصل أو من خلال بيعه إلى متعامل آخر في السوق سيقوم باستخدامه الاستخدام الأفضل والأمثل.

وتستخدم المجموعة طرق تقييم ملائمة وفقاً للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة بهدف تعظيم الاستفادة من المدخلات القابلة للملاحظة ذات العلاقة وتقليل استخدام المدخلات غير القابلة للملاحظة. تُصنف جميع الموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة أو الافصاح عنها في القوائم المالية الموحدة ضمن التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخلات المستوى الأدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

• المستوى 1: الأسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.
• المستوى 2: طرق تقييم تعتبر مدخلات المستوى الأدنى - الهامة لقياس القيمة العادلة - قابلة للملاحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
• المستوى 3: طرق تقييم تعتبر مدخلات المستوى الأدنى - الهامة لقياس القيمة العادلة - غير قابلة للملاحظة.

في الحالات التي تقسم فيها المدخلات المستخدمة لقياس القيمة العادلة للأصل أو الالتزام إلى مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة، تُصنف قياس القيمة العادلة إجمالاً بنفس مستوى التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة وذلك على أساس مدخلات المستوى الأدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل.

تُثبت المجموعة التحويلات بين مستويات التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي حدث فيها التغير. كما في 31 ديسمبر 2025م و31 ديسمبر 2024م، تم تقدير القيم العادلة للأدوات المالية الخاصة بالمجموعة على أنها تقارب قيمها الدفترية. لم تُطبَّق أي مدخلات هامة عند تقييم الذمم المدينة كما في 31 ديسمبر 2025م و31 ديسمبر 2024م.

تم تحديد القطاعات التي يتم رفع التقارير بشأنها على النحو التالي وتتحقق إيراداتها وتتكبد تكاليف من العمليات التالية:

خدمات المناولة الأرضية: خدمات مناولة الشحنات لشركات الشحن الجوي العاملة في مطارات المملكة والمستفيدين من خدمات المناولة والتخزين في المستودعات.

الخدمات اللوجستية: خدمات الحلول اللوجستية الشاملة والتخليص الجمركي وإدارة المخزون وتقديم حلول إدارة المستودعات.

سال زونز: تبسيط العمليات اللوجستية من خلال مستودعات عالية الجودة ومناطق جمركية وغير جمركية مرنة، وكل ذلك مدعوم بمركز أعمال فعال يعزز أنشطة المستودعات والخدمات اللوجستية اليومية - مما يسهم في نشوء مركزًا لوجستيًا متكاملًا ومريحًا.

تُقيم اللجنة التنفيذية أداء القطاعات التشغيلية استنادًا للربح قبل الزكاة.

ب) مطابقة المعلومات المتعلقة بالقطاعات التي يتم رفع التقارير بشأنها مع المعايير الدولية للتقرير المالي

جميع الموجودات والمطلوبات وإجمالي الأرباح تتعلق بالقطاعات التي يتم رفع التقارير بشأنها، ولا توجد موجودات ومطلوبات وأرباح بين القطاعات.

ج) المعلومات الجغرافية

تتحقق الإيرادات من العقود مع العملاء من السوق الجغرافية الأساسية، وهي المملكة العربية السعودية.

د) العميل الرئيسي

تمثل الإيرادات من عميل واحد للشركة حوالي 11% (2024م: 13%) من إجمالي إيرادات المجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

أ) بتاريخ 10 فبراير 2026م، وافق مجلس الإدارة على دفع توزيعات أرباح بمبلغ 151.2 مليون (1.89 للسهم) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. تُعزى الأرباح إلى مساهمي المجموعة الذين يمتلكون أسهمًا اعتبارًا من 10 فبراير 2026م كما هو مسجل في سجل مساهمي المجموعة في مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع).

ب) في 28 يناير 2026م، أصدرت الشركة برنامج صكوك غير مكفول بضمانات بقيمة 1 مليار ، بمعدل ربح يعادل سايبور لمدة ستة أشهر بالإضافة إلى معدل هامش ربح متفق عليه. سيًستحق برنامج الصكوك بحلول يناير 2031م.

لم تكن هناك أحداث لاحقة هامة أخرى منذ السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م تتطلب الإفصاح أو التعديل في هذه القوائم المالية الموحدة.

تمت الموافقة على هذه القوائم المالية الموحدة من مجلس إدارة المجموعة بتاريخ 10 فبراير 2026م (الموافق 22 شعبان 1447هـ).