نظرة عامة على السوق

ويتزايد الطلب على خدمات النقل والتخزين وغيرها من الخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة مع تجاوز هذه الأحجام نطاق المطارات. ويقدر حجم سوق الخدمات اللوجستية في المملكة بنحو 70 مليار ريال سعودي، مع توقع ارتفاع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 6% إلى 10% بحلول عام 2030، مدفوعًا بنمو أحجام التجارة وتعزيز تنظيم الأنشطة اللوجستية.

ولا ينحصر نمو الطلب في حركة الشحن فقط، بل يمتد ليشمل الخدمات اللوجستية المتكاملة، بما في ذلك إدارة الشحن وخدمات العقود اللوجستية. كما تعزز التغيرات في مزيج الشحنات على الطلب؛ إذ يسهم نمو الطلب لشحنات المواد القابلة للتلف والأدوية وغيرها من السلع المقيّدة بإطار زمني محدد والخاضعة للعديد من الضوابط التنظيمية إلى زيادة الحاجة إلى المناولة المبرَّدة والمرافق المتخصصة، إلى جانب عمليات لوجستية أسرع عبر مختلف مراحل النقل.

وتشير تقديرات السوق إلى ارتفاع الطلب على الخدمات اللوجستية بنحو 450 ألف طن خلال السنوات المقبلة، مدفوعة بنمو حركة الشحن وتوسع الاعتماد على الخدمات اللوجستية المُدارة من قبل أطراف خارجية.

(المصادر: شركة الاستشارات اللوجستية السعودية ووزارة النقل السعودية)

يشهد النشاط اللوجستي توسعًا في ظل محدودية المعروض من المستودعات ومراكز التخزين والتوزيع. وتشير مؤشرات السوق إلى محدودية الطاقة الاستيعابية، إذ تبلغ نسبة إشغال المستودعات نحو 97%، في وقت لا تزال حصة كبيرة من طاقات التخزين تُدار داخليًا من قبل الشركات بدلًا من إسنادها إلى مزودي الخدمات اللوجستية من الأطراف الخارجيين المستقلين.

وتشير تقديرات القطاع إلى أن الطلب على مساحات التخزين في المملكة سيرتفع من نحو 87 مليون متر مربع في عام 2023 إلى قرابة 115 مليون متر مربع بحلول عام 2030. وحتى بعد احتساب الطاقات الجديدة المخطط إضافتها ضمن المخطط العام للمناطق اللوجستية، يُتوقع استمرار فجوة في المعروض تُقدَّر بنحو 9.6 مليون متر مربع. ويتركز نحو 70% من هذه الفجوة في الرياض وجدة والدمام، وهي المراكز الرئيسة للخدمات اللوجستية والشحن الجوي في المملكة. ويعكس هذا المزيج من ارتفاع الطلب والتركيز الجغرافي للنشاط اللوجستي ومحدوية المعروض، ويسلط الضوء على الطبيعة الهيكلية لنقص مساحات التخزين في السوق.

تواصل سال تنفيذ خطط توسعها من خلال تأمين مساحات واسعة وتطوير منطقة لوجستية متقدمة في مناطق ذات نمو مرتفع مثل شمال الرياض، وذلك في ظل الفجوة القائمة في المعروض من مساحات التخزين. بما يعزز قدرتها على توظيف هذه الفجوة الهيكلية عبر توسيع حضورها في مجال التخزين، وتعزيز حصتها السوقية، ودعم نمو الإيرادات على المدى الطويل.

ويندرج مسار نمو هذا القطاع ضمن اطار توجهات السياسات الوطنية الرامية الى تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية (NTLS) وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (NIDLP)، حيث يتصدر الشحن الجوي والبنية التحتية اللوجستية أولويات مستهدفات التنويع الاقتصادي في المملكة. ومع ارتفاع أحجام الشحن الجوي وتوسع النشاط اللوجستي، تزداد أهمية توفر البنية التحتية الملائمة للمناطق اللوجستية ومساحات المستودعات، مما يعزز جاذبية الاستثمار طويل الأجل في هذا القطاع.

أعلنت شركة سال خلال هذا العام توقيع اتفاقية نهائية مع شركة صلة لاستئجار أرض بمساحة 1.5 مليون متر مربع في فالكون سيتي بشمال مدينة الرياض، وذلك لتطوير وتشغيل منطقة لوجستية متكاملة. وتشمل الاتفاقية عقد إيجار طويل الأجل لمدة 30 عامًا قابل للتمديد لمدة إضافية تبلغ 15 عامًا، بقيمة إيجار سنوية قدرها 16 ريالًا سعوديًا للمتر المربع، مع تعديل سنوي بنسبة 1.5% لمراعاة التضخم بعد انتهاء فترة السماح. ويُقدَّر إجمالي الاستثمار الرأسمالي في أعمال تخطيط المنطقة اللوجستية وتطويرها وتشغيلها بنحو 4.2 مليارات ريال سعودي.

ووفقًا لخطة التمويل المعتمدة، سيتم تمويل المشروع من خلال اطلاق كيان ذو غرض خاص (SPV) يُستخدم كمنصة لهيكلة رأس مال المشروع وترتيب تمويله. وقد صُمّم هذا الهيكل التمويلي بحيث لا يؤدي إلى تخفيف ملكية المساهمين، إذ سيتم ضخ حصة رأس المال على مستوى الشركة ذات الغرض الخاص دون إصدار أسهم جديدة على مستوى الشركة الأم، بما يحافظ على نسب ملكية المساهمين الحالية.